اروند رود

اَرْوَنْدْ رود [arvand-rūd]، نام دیگر رود دجله (ه‍ م) که در بعضی از کتب فارسی میانه و همچنین در شاهنامۀ فردوسی بارها آمده است و از 1338ش بر شط‌العرب (ه‍ م) اطلاق گردید و اکنون نیز در نوشته‌های فارسی به همین صورت مشاهده می‌شود.
واژۀ اروند در لغت‌نامه‌ها به چندین معنی آمده است از آن جمله: تند، تیز، چالاک، توانا، دلیر، نیرومند، تجربه، آزمایش، عین، خلاصه، فر، شکوه، حسرت، آرزو، سحر، جادو، فریب، شأن، شوکت، زیبایی، مهتری ( لغت‌نامه...)؛ ولی به صورت اسم خاص در وهلۀ اول آن را بر وزن و به معنای الوند (ه‍ م)، قلۀ معروف در رشته جبال زاگرس در نزدیکی همدان، و رودی به همین نام، و سپس نامی برای دجله دانسته‌اند. در برهان قاطع به معنای دریای محیط و کرۀ آب و چشمه‌ای در سیستان که در آن نی بسیار روییده، و همچنین نام پدر لهراسب آمده است (1/ 111).
واژۀ اروند به معنای چابک در فارسی جدید در نامهای خاص به کار رفته است، مانند اروند اسب، اروند دست و جز آن. این واژه در زبانهای ارمنی و یونانی به صورت اِرواند و اُرُنتس نیز دیده می‌شود، ولی در اوستا و بندهش از آن ذکری به میان نیامده است ( ایرانیکا، II/ 679-680).
در اوستا از رودی به نام اَرَنگ یا رَنگها یاد شده که از کوههای ارمنستان کهن و ترکیه سرچشمه می‌گیرد و پس از مسافتی به خلیج فارس می‌ریزد و آن را برابر با اروند دانسته‌اند (بندهش...، 229-230). در آبان‌یشت دوبار و در سایر یشتها چندین بار اسم رود رنگها آمده است و در کتب پهلوی هم این نام غالباً به چشم می‌خورد، ولی به واسطۀ نارسایی عبارات اوستا و آشفته بودن مندرجات کتابهای پهلوی، تعیین محل آن دشوار است و به‌طور حتم نمی‌توان گفت که کدام‌یک از رودهای معروف کنونی در قدیم چنین نامیده می‌شده است. در این باره هریک از خاورشناسان رود معروفی را حدس زده‌اند، چنان‌که ویندیشمان، رود سند؛ هارله، آمودریا (جیحون)؛ اشپیگل، یوستی و گایگر، سیر دریا (سیحون)؛ دولاگارد، ولگا؛ دارمستتر، دجله؛ مارکوارت، زرافشان؛ و بارتولمه و وِست آن را رودی افسانه‌ای دانسته‌اند (پورداود، 1/ 222). در میان محققان اخیر هم بعضی آن را رودی افسانه‌ای معرفی کرده، و گفته‌اند در پهلوی اروند و ارنگ و در اوستا رنگها رودی افسانه‌ای است. این رود و رود افسانه‌ای دیگری به نام وِه نزد ایرانیان مقدس شمرده می‌شدند و گمان بر این بود که در سرزمین ایرانویج جاری بوده‌اند (بهار، 1/ 79).
در کتابهای پهلوی بسا اروند به جای ارنگ آمده، و از بعضی متون صراحتاً برمی‌آید که اروند در پهلوی اسم دجله است؛ ازجمله در فصل 3 از بهمن‌یشت در بند 5 از اروند و فرات و اسورستان اسم برده شده است (پورداود، 1/ 223).
ایرانیان در دورۀ ساسانیان نام این دو رود را بر دجله و سند نهادند، به این‌ترتیب که دجله را اروند، و سند را وه‌رود خواندند (بهار، همانجا). گفتنی است که نویسندگان یونانی و رومی و ارمنی که دربارۀ رود دجله و اوضاع جغرافیایی بین‌النهرین اطلاعات فراوانی داشتند و از وجود رشته‌کوهی به نام اُرُنتس (الوندکوه) در مغرب ایران و رودی به همین نام در سوریه باخبر بودند، هرگز نام اروند را بر رود بزرگ جاری در بین‌النهرین اطلاق نکرده‌اند و در کتیبۀ داریوش بزرگ در بیستون هم که از رود دجله (فره‌وشی، 77) در دو نوبت ذکری به میان آمده است، نام اروند وجود ندارد ( ایرانیکا، II/ 680).
اما فردوسی چندین‌بار در شاهنامه از اروندرود یاد کرده، و در یک‌جا (1/ 66-67) صراحتاً چنین آورده است:
بـه اروندرود انـدر آورد روی / چنان چون بود مرد دیهیم جـوی
اگـر پهلـوانـی نـدانـی زبــان / به تازی تو اروند را دجله خوان
از اشعار دیگر فردوسی به خوبی استنباط می‌شود که اروند نام اصلی دجله بوده است. ازجمله در شرح زندگی شاپور دوم آمده که کاخ سلطنتی تیسفون بر ساحل اروندرود قرار داشته است. فردوسی همچنین از ارونددشت یاد کرده که می‌بایست در جایی بوده باشد که کاخ سلطنتی عمده‌ای از ساسانیان در آن وجود داشته است. به عبارت دیگر، چنین کاخی بایست در حوالی دستگرد، یا در جلگۀ قصرشیرین و حلوان ــ که هردو در مسافت کمی در مشرق رود دجله قراردارند ــ بوده باشد. در جای دیگر، فردوسی ضمن شرح سلطنت هرمز چهارم، فرزند خسرو انوشیروان، گفته است که خسرو 4 فصل را در 4 جا می‌گذراند: تابستان را در استخر، پاییز را در اصفهان، زمستان را در تیسفون، و بهار را در ارونددشت ( ایرانیکا، همانجا). 
فردوسی در جایی دیگر (9/ 341) چنین سروده است:
چنـان دید کز تازیان صد هزار / هیـونـان مست و گسسته مهـار
گـذر یـافتندی بـه ارونـدرود / نماندی بر این بوم و بر تاروپود
که مؤید یکی بودن اروندرود و دجله است (مشکور، 2-3).
به قولی در دورۀ ساسانیان هر دو نام دجله (دیگله) و اروند را برای رود دجله به کار می‌بردند (فره‌وشی، 80). به هر روی مسلّم است که در تمام روایاتی که در کتابهای پهلوی و عربی آمده، این رود از سرچشمه تا جایی که به دریا می‌ریزد، دجله یا اروندرود خوانده شده است(همو، 84). از طرف دیگر، بنابر شواهد زمین‌شناسی، دو رود عظیم دجله و فرات درگذشته از دو مسیر مجزا هریک به تنهایی به خلیج فارس می‌ریخته‌اند (رائین، 1/ 62)، ولی از سده‌های 5 و 6م (EI1, VII/ 339) در نقطه‌ای به نام قُرنه که در 75 کیلومتری شمال بصره واقع است، به همدیگر پیوسته، شط‌العرب (اروندرود کنونی) را که از آنجا تا دهانۀ خلیج فارس ادامه دارد، تشکیل دادند.
نامِ شط‌العرب در جغرافیای قدیم و قرون وسطى و اسلامی نیامده، و ظاهراً نخستین دانشمند مسلمان که کلمۀ شط‌العرب را در کتاب خود آورده، ناصرخسرو است که آن را در 443ق دیده، و در سفرنامۀ خود در ذکر بصره از آن یاد کرده است. بنابراین، اصطلاح شط‌العرب قدیم نیست و در حدود سدۀ 4ق پیدا شده، و تا آن تاریخ نام آن در کتب جغرافیایی اسلام دجلةالعوراء و به فارسی دجلۀ کور بوده است، زیرا مسلمانان، دجله و فرات را به مثابۀ دو چشم آدمی تصور می‌کردند و چون آن دو به یکدیگر می‌پیوستند، مصب آنها را دجلةالعوراء، یعنی دجلۀ یک چشم می‌گفتند که ایرانیان آن اصطلاح را به دجلۀ کور ترجمه کرده بودند (مشکور، 2). 
اما رود دجله در آثار جغرافیایی دورۀ اسلامی همیشه به همین نام خوانده شده است. 
به کار بردن نام اروندرود به جای شط‌العرب از 1338ش/ 1959م آغازشد. دولت عراق تا 1975م از پذیرفتن نام اروندرود بر این رودخانه سر باز زد، ولی در همین‌سال بر اساس قراردادی که ذکر آن در همین مقاله خواهد آمد، رسماً نام اروندرود را به جای شط‌العرب پذیرفت (جعفری، بررسی...، 357).
از آن تاریخ اختلاف مرزی چندین ساله میان ایران و عراق رنگ تازه‌ای به خود گرفت و با عنوان «مسئلۀ اروندرود» شناخته شد. از آن پس تاکنون دهها سمینار تشکیل گردیده، و صدها کتاب و مقاله در جاهای مختلف و به زبانهای‌گوناگون دربارۀ دو مسئلۀ خلیج ارس و اروندرود منتشر شده است که در اینجا به ریشه‌ها و تحولات تاریخی مسئۀ اروندرود اشاره‌ای کوتاه می‌شود.
در دورۀ امپراتوری عثمانی که عراق امروز بخشی از سرزمینهای وسیع آن امپراتوری بود، اختلافات دوکشور همسایه، یعنی ایران و عثمانی همواره بر سر اراضی سرحدی بود و دولت عثمانی هیچ‌گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراضی نداشت، چنان‌که درعهدنامه‌های مرزی چهارگانه‌که بین دوکشور منعقد گردید، یعنی عهدنامۀ قصر شیرین در 1639م، عهدنامۀ کردان در 1746م، عهدنامۀ ارزروم در 1823م و عهدنامۀ دوم ارزروم در 1847م هیچ‌گاه به حاکمیت و خط مرزی بین دو کشور در اروندرود اشاره نشده است و دو دولت عملاً به‌طور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می‌کردند (همو، کانونها...، 35-36). اختلاف ایران با همسایۀ غربی بر سر اروندرود از حدود 170 سال قبل آغاز گردید. هنگامی که محمدشاه قاجار هرات را محاصره کرده بود (1253ق)، والی وقت بغداد از فرصت استفاده کرد و بر شهر محمره (خرمشهر کنونی) شبیخون زد و عده‌ای از مأموران گمرک ایران و اهالی شهر را به قتل رساند و انبارهای دولتی را غارت‌کرد و به بصره برگشت (مشکور، 4). در 1255ق حاج میرزا آقاسی،صدراعظم ایران برای تنبیه والی بغداد به فکر تسخیر آن شهر افتاد و لشکریان ایران را به سمت مغرب مملکت گسیل داشت. سلطان عبدالحمید عثمانی به امپراتور روسیۀ تزاری متوسل شد، ولی با میانجیگری و صلاحدید دولتهای روس و انگلیس قرار بر این شد که نمایندگان 4 دولت ایران، عثمانی، روس و انگلیس در شهر ارزروم گرد آیند و اختلافات سرحدی ایران و عثمانی را که از جمله مسئلۀ اروندرود و محمره بود، حل کنند. از طرف ایران میرزاتقی‌خان فراهانی (امیرکبیر) به سفارت روانۀ ارزروم گردید و او این مأموریت را از اوایل سال 1260 تا 1263ق برعهده داشت. در این مدت وقایع بسیاری در ارزروم به وقوع پیوست، ولی سرانجام، عهدنامه‌ای برای رفع اختلافات مرزی ایران و عثمانی در 16 جمادی‌الآخر 1263ق/ 1 ژوئن 1847م بین طرفین انعقاد یافت که به عهدنامه یا قرارداد دوم ارزروم معروف شد. در مادۀ دوم این قرارداد چنین آمده است: «دولت عثمانیه نیز قویاً تعهد می‌کند که شهر و بندر محمره و جزیرةالخضر و لنگرگاه و هم اراضی ساحل شرقی، یعنی جانب راست شط‌العرب را که در تصرف عشایر متعلقۀ معروف ایران است، به مالکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه بر این حق خواهند داشت که کشتیهای ایران به آزادی از محلی که شط‌العرب به بحر مُنْصَب می‌شود تا موضع التحاق حدود طرفین در شهر مذکور آمد و رفت نمایند» (همو، 4-7).
با اینکه قرارداد دوم ارزروم وضع و حاکمیت دو کشور همسایه را در مورد اروندرود صریحاً روشن می‌ساخت، در پروتکل استانبول که در 1913م تدوین گردید، حاکمیت تمام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار گردید. در همان سال کمیسیونی برای تحدید مرزهای دو کشور تشکیل شد که صورت‌جلسات آن در1914م تنظیم گردید، ولی پروتکل استانبول و صورت جلسات تحدید حدود 1914م هرگز صورت قطعی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننۀ دولتهای ایران و عثمانی نرسید (جعفری، همان، 36-37).
در اوان جنگ جهانی اول، یعنی در مۀ 1916 پیمان محرمانه‌ای به نام «سایکس ـ پیکو» بین فرانسه و انگلیس به امضا رسید که به موجب آن متصرفات وسیع دولت عثمانی بین آن دو تقسیم می‌شد. در نتیجۀ اجرای این پیمان، مرزهای جغرافیایی دولتهای اسلامی به‌ویژه در منطقۀ خاورمیانه دچار تحول و دگرگونی شگرفی شد. در 1917م به‌تدریج ارکان حکومت عثمانی دچار تزلزل شد و در سال بعد که مصادف با پایان جنگ جهانی اول بود، از هم فروپاشید و بر ویرانه‌های آن علاوه بر ترکیه، کشورهای دیگری مانند عراق، اردن، سوریه، لبنان و جز آنها تأسیس شدند. دولت عراق در 1932م به عضویت جامعۀ ملل درآمد و پس از شناسایی آن از طرف مقامات ایرانی به استناد اصل وراثت در حقوق بین‌الملل، وارث قراردادهای مرزی مانند عهدنامۀ دوم ارزروم و پروتکلهای استانبول و تهران و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود (1914م) و دیگر قراردادهایی که دولت عثمانی از زمان صفویه به بعد با حکومت ایران منعقد ساخته بود، گردید (بیگلری، 325).
اسناد و مدارکی که در سالهای اخیر منتشر شده، حاکی از آن است که تصمیم‌گیرندگان اصلی و تعیین‌کنندگان سرنوشت مذاکرات در دورۀ عثمانیها، نمایندگان دو امپراتوری روسیۀ تزاری و انگلستان بوده‌اند که به عنوان میانجی در انعقاد عهدنامۀ دوم ارزروم و پروتکلهای تهران و استانبول و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود، مداخلۀ مستقیم داشته‌اند. به‌ویژه دولت انگلیس به مسئلۀ اروندرود که بخشی از راه ارتباط اروپا به قارۀ هند را تشکیل می‌داده، علاقه‌مند بوده، و به همین سبب در تنظیم قرارداد 1937م هم که میان ایران و عراق منعقد گردیده، به‌طور کامل دست داشته است (همو، 326-327).
به هر حال، اختلاف مرزی دو کشور ادامه داشت، تا اینکه در 1316ش/ 1937م قرارداد مرزی دیگری بر اساس عهدنامۀ دوم ارزروم و پروتکل استانبول و صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود میان ایران و عراق به امضا رسید (جعفری، همان، 37). این قرارداد که با فشار انگلیسیها بر ایران تحمیل شده بود، برخلاف اصول و قواعد جاری بین‌المللی در مورد مرزهای رودخانه‌های بین دو کشور همجـوار ــ کـه خط مرز را خط‌القعر (تالوِگ) در نظر می‌گیرد ــ بـراساس حاکمیت عراق بر تمام اروندرود تنظیم شده، و خط‌القعر فقط در محدودۀ کوچکی مقابل آبادان که در حدود 5 کیلومتر است، رعایت شده بود. با این‌همه، عراق تعهداتی را که در مورد آزادی کشتی‌رانی در اروندرود و صرف عواید حاصل از محل عوارض مأخوذ از کشتیها در راه نگاهداری و لای‌روبی و بهبود کشتی‌رانی این راه آبی برعهده گرفته بود، عملاً رعایت نمی‌کرد (طلوعی، 173).
بعد از قرارداد 1316ش، دو دولت ایران و عراق دربارۀ کشتی‌رانی در اروندرود در 3 مورد با یکدیگر اختلاف داشتند: 1. نحوۀ ادارۀ اروندرود؛ 2. چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از کشتی‌رانی؛ 3. مسئلۀ پرچم و راهنمایی کشتیها(جعفری، همان، 43). 
این اختلافات به حال خود باقی بود، تا اینکه 20 سال بعد در 1336ش/ 1957م قرار شد مفاد قراردادها با حضور یک داور سوئدی به اجرا درآید، ولی قبل از انجام این امر در ژوئیۀ 1958 رژیم سلطنتی عراق با کودتای نظامی سرهنگ عبدالکریم قاسم سرنگون شد.
در نوامبر1959 شاه ایران نخستین‌بار ضمن مصاحبه‌ای دربارۀ اروندرود گفت: «رودخانه‌ای‌که مرز بین دوکشور است، نمی‌تواند مورد استفادۀ یک‌جانبه قرار گیرد و یا جایگاهی برای حاکمیت یک‌طرف باشد». عبدالکریم قاسم چند روز بعد جواب تندی به اظهارات‌شاه داد و نه تنها حاکمیت‌عراق را بر اروندرود مورد تأکید مجدد قرار داد، بلکه امتیازی را که به موجب قرارداد 1937م در مورد 5 کیلومتر از مسیر اروندرود به ایران داده شده بود، یک بخشش از طرف عراق دانست که آن کشور می‌تواند در صورت لزوم آن را پس بگیرد (طلوعی، همانجا).
بعد از این اظهارات، جنگ تبلیغاتی شدیدی بین دو کشور درگرفت که تا کودتای نظامی سرهنگ عبدالسلام عارف و در زمان حکومت برادرش، عبدالرحمان عارف ادامه داشت. سرانجام، در نتیجۀ مذاکرات ممتد در ژوئن 1968، دو طرف توافق کردند که کمیسیون مشترکی برای حل مسائل مورد اختلاف تشکیل دهند. ولی هنوز این توافق جامۀ عمل به خود نپوشیده بود که کودتای نظامی دیگری به حکومت عارف پایان داد و عامل کودتا، یعنی احمد حسن البکر در رأس حکومت جدید بعثی قرار گرفت و سیاست خشن و آشتی‌ناپذیر گذشتۀ عراق نسبت به ایران تجدید شد (همو، 174) و در 15 آوریل 1969 دولت عراق ضمن تکرار ادعاهای پیشین، به دولت ایران اخطار کرد که به کشتیهایی که در اروندرود رفت و آمد می‌کنند، دستور دهد پرچم خود را پایین آورند و از انتقال افراد نیروی دریایی ایران خودداری کنند، وگرنه دولت عراق با قوۀ قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتیها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتیهایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد اروندرود شوند.
دولت ایران در پاسخ به این تهدید عراق و با استناد به اینکه دولت عراق در 32 سالی که از زمان انعقاد قرارداد 1937م می‌گذرد، به‌رغم مساعی و تقاضاهای مکرر ایران مواد عهدنامۀ مرزی را مورد بی‌اعتنایی قرار داده، و از اجرای آن سر باز زده است، به‌طور یک‌جانبه قرارداد 1937م را لغو کرد و موضوع را طی اعلامیۀ رسمی وزارت امور خارجۀ ایران، مورخ 27 آوریل 1969م/ 7 اردیبهشت 1348ش تأکید کرد (همو، 174-175). در همین اعلامیه دولت ایران آمادگی خود را برای آغاز مذاکره با دولت عراق برای امضای یک قرارداد جدید و تثبیت مرز در اروندرود بر اساس خط تالوگ که مبتنی بر اصول متداول بین‌المللی‌است، اعلام داشت. در پی صدور این اعلامیه کشتیهای ایرانی با راهنمایان ایرانی و تحت حمایت ناوچه‌های جنگی از اروندرود عبور کردند. عراق که از تدارکات نظامی ایران در مرزها آگاهی داشت، این‌بار در موضع دفاعی قرار گرفت و دو روز بعد، به عنوان اینکه ایران قرارداد مرزی بین دو کشور را به‌طور یک‌جانبه لغو کرده است، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برد. دولت ایران نیز ضمن پاسخ به شکایت عراق به شورای امنیت ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که اقدام دولت ایران به منظور آزادی کشتی‌رانی در یک آبراه بین‌المللی بوده‌است. عراق از شکایت‌خود به شورای امنیت نتیجه نگرفت و بحران روابط بین دو کشور با آغاز جنگ تبلیغاتی دو طرف شدت یافت. دولت عراق به مخالفان رژیم ایران پناهندگی داد و همین‌که تصرف جزایر تنب و ابوموسى از طرف ایران و پس از تخلیۀ نیروهای انگلیسی در 30 نوامبر 1971م/ 9 آذر 1350ش صورت گرفت، ضمن یادداشت شدیداللحنی این جزایر را متعلق به اعراب دانست و از ایران خواست که نیروهای خود را از آن خارج کند. دولت عراق به این هم اکتفا نکرد و بدون اینکه منتظر پاسخ ایران بشود، از اول دسامبر 1971م/ 10 آذر 1350ش روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و از کاردار سفارت ایران در بغداد خواست که در مدت 24 ساعت خاک آن کشور را ترک کند (همو، 175-176).
پس از قطع مناسبات سیاسی دوکشور، روابط آنها به سرعت رو به وخامت نهاد و جنگ تبلیغاتی آنها روز به روز شدت یافت و هر دو کشور نیروهای خود را در طول مرزها تقویت کردند. در فوریۀ 1974/ اسفند 1352 دولت عراق از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد و مدعی شد که ایران 5 کمـ2 از خاک عراق را در نوار مرزی تصرف کرده است. در مقابل، دولت ایران تجاوز سربازان عراقی به داخل خاک ایران را عنوان کرد. به دنبال مذاکرات نمایندۀ دبیرکل سازمان ملل متحد دو طرف موافقت کردند که نیروهای خود را در طول مرز عقب بکشند. یکی از علل عقب‌نشینی و نرمش نشان دادن عراق شورش کردهای شمال عراق بود که با حمایتی که از آنها می‌شد، این کشور در سرکوبی آنان درمانده بود و سرانجام تصمیم گرفت که با تأمین خواستهای ایران در مورد اختلافات مرزی، خشنودی کشور همسایه را برای قطع کمک به شورشیان جلب کند.
در این میان کنفرانس سران کشورهای اوپک در مارس 1975/ اسفند 1353 در الجزیره تشکیل شد و بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر ظاهراً به ابتکار شخصی و در واقع، به درخواست حسن‌البکر، رئیس جمهور وقت عراق (همو، 176- 178) بین ایران و عراق میانجیگری کرد و ملاقات بین شاه ایران و صدام حسین، معاون حسن‌البکر و رفع اختلاف بین دو کشور از طرف او عنوان شد. اولین ملاقات میان این دو در 5 مارس 1975م/ 14 اسفند 1353ش در الجزیره با حضور بومدین صورت گرفت. متعاقب آن در همان روز طی جلسۀ طولانی دیگری اعلامیۀ مشترک ایران و عراق آماده گردید که در 6 مارس پس از پایان کنفرانس اوپک در الجزیره رسماً انتشار یافت و از آن تاریخ اساس روابط دو کشور قرار گرفت (همو، 178- 179). در بند 2 این اعلامیه یا پیمان، مقرر شده بود که دو طرف مرزهای آبی خود را در اروندرود از ملتقای نهر خین تا دریا بر اساس خط تالوگ تعیین کنند و در صورت تغییرات ناشی از علل طبیعی در کانال اصلی قابل کشتی‌رانی مرز کماکان خط تالوگ باشد (جعفری، کانونها، 41-42).
قرارداد جدید مرزی ایران و عراق و پروتکلهای پیوستۀ آن 3 ماه بعد در ژوئن 1975 در بغداد به امضا رسید. این قرارداد شامل یک مقدمه و 8 ماده، یک الحاقیه و 3 پروتکل بود که پروتکل شمارۀ 2 آن دربارۀ تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق بود. قرارداد 1975م همچنین دارای 4 موافقت‌نامۀ تکمیلی بود که یکی از آنها به مقررات کشتیرانی در اروندرود مربوط می‌شد. این قرارداد بر طبق مادۀ 102 منشور ملل متحد در دبیرخانۀ آن سازمان با شماره‌های 14903 تا 14907 در 1976م به ثبت رسید و رسمیت یافت (همان، 39-40؛ برای شرح تفصیلی این قرارداد مرزی و پروتکلها و موافقت‌نامه و نقشه‌های ضمیمۀ آن، نک‍ : گزیدۀ اسناد...، 189 بب‍‌ ).
قرارداد مرزی 1975م ایران و عراق با تعیین نهایی خط تالوگ در اروندرود به عنوان مرز مشترک دو کشور به یکی از اختلافات دیرینه که مسئلۀ اروندرود را به وجود آورده بود، پایان بخشید. از آن پس تا انقلاب اسلامی ایران مسئلۀ مهمی در روابط دو کشور روی نداد و دولت عراق برای جلب خشنودی شاه ابتدا فعالیتهای امام خمینی را در عراق محدود ساخت و سپس ایشان را مجبور به ترک عراق کرد. از این‌رو، پس از پیروزی انقلاب ایران، روابط دو کشور رو به سردی نهاد.
قدرت یافتن روحانیت شیعه در عراق و واکنش صدام حسین که از اواسط سال 1979م به جای حسن البکر به ریاست جمهوری عراق رسیده بود، در راه آزار و اذیت روحانیان شیعه و مخصوصاً دستگیری و به شهادت رساندن آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، روابط دو کشور را به شدت تیره ساخت و وضع متشنجی در مرزها به وجود آورد. سرانجام، در 17 سپتامبر 1980م/ 26 شهریور 1359ش صدام حسین طی نطقی در جلسۀ مجمع عمومی ملی عراق، الغای یک‌طرفۀ قرارداد 1975م و ضمائم آن را به دلیل نقض آن از طرف ایران اعلام داشت و تأکید کرد که عراق دیگر حقی برای ایران در اروندرود قائل نیست و حاکمیت خود را بر آن اعمال خواهد کرد (طلوعی، 181-183).
اعلام لغو قرارداد 1975م مقدمۀ تجاوز نظامی عراق به خاک ایران و بمباران فرودگاه تهران در 31 شهریور 1359 و آغاز جنگ بزرگی شد که 8 سال به طول انجامید و تا 17 مرداد 1367 ادامه یافت (همو، 186). 
دولت عراق سرانجام بعد از 8 سال جنگ عهدنامۀ مرزی 1975م را تحت فشار ایران و شرایط ویژۀ بین‌المللی که برای آن کشور به وجود آمده بود، پذیرفت. 

مآخذ

آقایی، بهمن، «رژیم حقوقی اروندرود»، سیاست خارجی، 1367ش، س 2، شم‍ 4؛ برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزی، به کوشش محمد معین، تهران، 1357ش؛ بندهش هندی، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران، 1368ش؛ بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، 1362ش؛ بیگلری، رستم، «رژیم حقوقی اروندرود و سابقۀ تاریخی آن»، مجموعۀ مقالات دومین سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، تهران، 1372ش؛ پورداود، ابراهیم، ادبیات مزدیسنا، بمبئی، 1938م؛ جعفری ولدانی، اصغر، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، 1367ش؛ همو، کانونهای بحران در خلیج فارس، تهران، 1371ش؛ همو، «ناپایداری مرزها در خلیج فارس»، مجموعۀ مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس، تهران، 1373ش؛ حمدالله‌مستوفی، نزهةالقلوب، به‌کوشش گ. لسترنج، لیدن، 1915م؛ رائین، اسماعیل، دریانوردی ایرانیان، تهران، 1350ش؛ طلوعی، محمود، جنگ خلیج فارس و آیندۀ خاورمیانه، تهران، 1370ش؛ فردوسی، شاهنامه، به کوشش ا. برتلس، مسکو، 1966-1971م؛ فره‌وشی، بهرام، «اروندرود»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، تهران، 1348ش، س 17، شم‍ 1؛ گزیدۀ اسناد مرزی ایران و عراق، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجۀ ایران، تهران، 1368ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مشکور، محمدجواد، اروندرود و مسئلۀ شط‌العرب، تهران، 1348ش؛ نیز:

EI1; Iranica. 
محمدحسن گنجی